به گزارش شهرآرانیوز، نصراله پژمانفر در توضیح نشست امروز (یکشنبه ۶ شهریور ماه) کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر اقتصاد و دارایی، گفت: جلسه امروز با رویکرد نظارتی برای بررسی مسائل در حوزه اقتصادی برگزار شد، موضوع مالیات و روشهای اخذ مالیات به عنوان نخستین دستور کار مطرح شد. متاسفانه بخش قابل توجهی از مسیر مالیاتی ما شفاف نیست، زیرا بر اساس رویکرد ممیز محوری پیش رفتهایم لذا نمیتوانیم آن چیزی که واقع شده را پیگیری کنیم و یکی از دلایل این مسئله عدم شفافیت است.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، افزود: بر اساس گزارشهای ارائه شده متاسفانه شاهد فرار مالیاتی در برخی مجموعهها هستیم. طبق همین گزارشها در سال گذشته ۴۰ درصد مالیات از بنگاههای بزرگ کشور مانند شرکتهای فولاد و پتروشیمیها اخذ شده، ۱۰ درصد مالیات مربوط به مالیات حقوق بوده و ۶ درصد مالیات شامل مالیات مشاغل بوده است که نسبت به برخی مشاغل حساسیت وجود دارد، زیرا اعداد و ارقامی که اعلام کردند، قابل دفاع نبود و باید اصلاح شود.
وی در ادامه اظهار کرد: موضوع بعدی نشست در رابطه با دیپلماسی اقتصادی بود، تمام تلاش ما این است که بتوانیم پیامی که بر اساس مصوبه مجلس بوده را به دنیا مخابره کنیم و اعلام کنیم که اقتصاد ما فعال و پویاست و توانستیم با کشورهای زیادی به ویژه همسایهها وارد تعاملات اقتصادی شویم.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در یکسال گذشته بنابر گزارش اعلام شده افزایش صددر صدی سرمایهگذاری خارجی از کشورهای همسایه در داخل صورت گرفته است. رقم تحقق ۴.۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری در کشور بسیار قابل توجه است هرچند انتظار داریم این میزان روبه رشد باشد، زیرا ظرفیتهای زیادی برای سرمایه گذاری وجود دارد.
پژمانفر معتقد است: پیوست رسانهای برای شفافسازی اقدامات انجام گرفته لازم است، ما باید به مردم اعلام کنیم که اقتصاد کشور در مسیر اصلاح است و مشکلات اقتصادی با همین رویکرد حل خواهد کرد لذا تنها راه نجات کشور مذاکره با آمریکاییها نیست. مذاکرات باید مسیر خود را باید طی کند، اما اقتصاد ما هیچ وابسته به مذاکرات نیست و قطعا میتوانیم مسائل داخلی را با اتکاء به توان داخلی و استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه و دوست در دنیا حل کنیم.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بنابر گزارشی که وزارت اقتصاد و امور مالیاتی ارایه داد، در سال گذشته میانگین دریافت مالیات از یک طلافروشی ۶.۷ میلیون تومان و از هر آهن فروشی ۱۲.۲ میلیون تومان بوده است که این مسئله با توجه به شناختی که از این اصناف داریم، قابل تامل بوده و باید در خصوص آنها تجدید نظر شود. ما بنا نداریم که مالیات مازاد گرفته شود، اما از فرار مالیاتی باید جلوگیری شود.